تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد

استعلام :احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه 7 محسوب می‌شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام می‌شود و چنان‌چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد. ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگل‌بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسو تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.برچسب‌ها: اراضی نیاز احداث شوارع , تفکیک و افراز اراضی , تصرف اراضی اشخاص مکلف , بزه تصرف عدوانی , وکیل دادگستری تهرا تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...

استعلام :با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.برچسب‌ها: تصرف عدوانی اراضی عمومی , تملک ماده9 زمین تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد...